به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، محمود نیلی‌احمدآبادی در نشست خبری گزارش نهایی هیأت ویژه سیلاب‌ها اظهار داشت: این گزارش امروز به صورت نهایی اعلام می‌شود و گزارش برای رئیس‌جمهور ارسال شده است و رئیس‌جمهور درباره نحوه انتشار گزارش برای عموم تصمیم‌گیری می‌کنند و پس از تصمیم‌گیری، رئیس‌جمهور درباره شیوه انتشار و دسترسی عمومی به این گزارش مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: این گزارش ماحصل کار هیأت ویژه بررسی سیلاب‌هاست که از چند بخش اساسی شامل روایت سیلاب، تحلیل و آسیب‌شناسی، درس آموخته‌ها و پیشنهادات تشکیل شده است که بخش تحلیل و آسیب‌شناسی مفصل‌ترین بخش این گزارش است.
نیلی‌احمدآبادی گفت:با تحلیل این گزارش امید می‌رود در آینده شاهد آسیب‌ها وخسارت‌های کلان ناشی از سیلاب‌ها و بارش‌های شدید در کشور نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: این یافته‌ها علاوه بر استفاده در سیلاب یک چارچوب کلی برای جلوگیری از صدمات و آسیب‌ها در دیگر حوادث را هم مشخص کرده است و تاکید شده که صرف توجه در زمان بروز بحران و توجه نکردن قبل و بعد از بحران است که خسارت‌ها را ایجاد و بیشتر می‌کند و از این رو حتی چارچوبی که در این گزارش به دست آمده در موضوع کرونا قبل و بعد از وقوع حادثه روشی تحلیلی ارائه می کند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات فعلی وزارت بهداشت در موضوع کنترل کرونا، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که به دلیل نبود اعتماد عمومی به رسانه‌های کشور، ارتباط خوبی با جامعه هدف برقرار نشده است.
وی با اشاره به یافته کلان‌تر در این گزارش گفت: در این گزارش بر اصلاح حکمرانی و بهبود حکمرانی برای کاهش مشکلات کشور تاکید شده است و هیأت ویژه آمادگی دارد پس از پایان تدوین گزارش برای پیاده سازی دستاوردها هم با مجلس یا سایر قوا همکاری کند.
نیلی افزود: در این گزارش که درباره سیل سه استان گلستان، خوزستان و لرستان بررسی انجام شده است عوامل بروز سیلاب، تخریب‌ها و مقصرها مشخص شده‌اند و گزارش در دو بخش کلان و بخشی‌نگری تدوین شده و ۱۴ کارگروه بررسی انجام داده‌اند.
وی با بیان اینکه در کارگروه‌های ۱۴ گانه علل و عوامل مربوط به هر بخش مشخص شده است، گفت: در این گزارش طولانی که مخاطب آن بیشتر کارشناسان هستند، از نظر و کمک همه دستگاه‌ها استفاده شده است.
نیلی عدد کلی خسارات برآورد شده سیلاب در این گزارش را ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
* تغییرات اقلیم کشور نامنظم است
رحیمیان رئیسکارگروه شهرسازی در این نشست درباره یافته‌های این کارگروه توضیح داد: ۴ محور مهم در این کارگروه مورد تاکید قرار گرفت. نخست سیل از محور اندیشه‌ای و نگاه سازه‌ای که تاکید کرد ساختمان‌ها با نگاه سازه‌ای ساخته شده است و نیازمند نگاه غیرسازه‌ای در شهرسازی هستیم. و همین طور عدم توجه تجارب بومی از دیگر موارد مورد تاکید این کارگروه بوده است.
وی تاکید کرد: توجه نکردن به تغییرات کاربری‌ها یکی از دلایل اصلی پیدایش سیلاب‌ها و تشدید خسارات سیلاب‌های اخیر در کشور بوده‌اند. در مجموع در ۴ محور خروجی این کارگروه اعلام شده است و راهکارهای جدی برای جلوگیری از بروز دوباره این خسارات دیده شد.
رحیمیان رئیس کارگروه شهرسازی در این نشست درباره علت وقوع سیلاب در شیراز گفت: تخلف تغییر کاربری محرز شده است، یک مسیر با حجم دبی بالا و با عرض ۲۰ متر و ارتفاع ۵ تا ۶ متر تبدیل به لوله‌ای با قطر ۱ و ۴۰ سانتی متر شده است.
آقاکوچک رئیس کارگروه زیرساخت در این نشست با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کشور در زمان سیلاب گفت: یکی از یافته‌های این کارگروه این بود که سیلاب‌های محلی که اتفاقا شدید نبودند و بارندگی شدید داشته‌اند خسارت بیشتری دیده‌اند.
وی گفت: همچنین در سیلاب‌ها زیرساخت‌ها بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند و در موارد زیادی زیرساخت‌هایی که با استاندارد طراحی شده بودند آسیب جدی ندیدند. همچنین در بحث هدایت روان آب‌ها به تالاب‌ها توجه جدی در کشور نشده است.
وی گفت: گزارشی که قبلا هیاتی ویژه از موضوع پلاسکو تهیه کرده بود حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مورد توجه قرار گرفت و در بخش هایی از جمله شهرداری و آتش نشانی اجرا شد.
*کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، بزرگترین عامل تخلفات ساختمانی در شهرها
رئیس کارگروه هواشناسی درباره دستاوردهای این کارگروه گفت: ماهیت اقلیم کشور بی‌نظم است و به دلیل همین بی‌نظمی باید شرایط هر دوره را به دقت مدنظر قرار دهیم.
وی گفت: پیشنهاد شد یک سایت برای مدیریت یکپارچه مسائل مربوط به هواشناسی با همکاری همه دستگاه‌ها ایجاد شود.
هداوند رئیس کارگروه سیلاب درباره نقش مقررات و اختیارات حقوقی سازمان‌ها در سیلاب‌های اخیر گفت: بخش زیادی از سازمان‌ها به سؤالات این کارگروه پاسخ ندادند اما در مجموع از مستندات ارائه شده متوجه شدیم قوانین حقوق زیادی ابهام دارد که حتی سازمان‌ها به این نواقص واقف بودند اما در مقام حل آنها برنیامدند.
وی گفت: برای مثال وزارت نیرو در برنامه تعیین حریم بستر با برنامه‌ها خیلی فاصله دارد. همچنین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که ساختاری برای اصلاح شهرسازی است در واقع بزرگترین عامل تخلفات ساختمانی در شهرها هستند زیرا از محل تخلفات جریمه اخذ می‌کنند و با جریمه شهرداری را اداره می‌کنند و از این رو به جای اینکه مخالف تخلف باشند به طور طبیعی تخلفات را تشویق می‌کنند و از تخلفات در شهرها جلوگیری نمی‌کنند.
انتهای پیام/
